أحداث كنيسة العمرانية .. مقتل شخص والبابا شنودة يتدخل

أحداث كنيسة العمرانية .. مقتل شخص والبابا شنودة يتدخل

محيط -

أحداث العمرانية
في تعليقه على أحداث كنيسة العمرانية ، ناشد وزير الإعلام المصري أنس الفقى وسائل الإعلام التهدئة وعدم التصعيد في تناول الشأن القبطى ، هذا فيما أكد النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود في بيان له مساء الأربعاء الموافق 24 نوفمبر أن النيابة العامة ستتصدى بكل حزم وحسم لكل الأفعال التي تشكل جرائم ومواجهة مرتكبيها وفقا لأحكام الدستور والقانون ، مشيرا إلى أن النيابة ستواجه أي خروج على الشرعية القانونية ومعاقبة مرتكبيها.

وجاء البيان السابق بعد أن أمر النائب العام المصري في وقت سابق بتشكيل لجنة من وكلاء النيابة العامة للانتقال إلى مبنى محافظة الجيزة وحي العمرانية لمعاينة التلفيات التى وقعت صباح الأربعاء الموافق 24 نوفمبر بعد اشتباكات بين قوات الأمن وعشرات المسيحيين المحتجين على قرار رئيس حى العمرانية بوقف بناء "كنيسة العذراء".

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفيات أم المصريين والعمرانية والشرطة بالعجوزة للاستماع إلى أقوال المصابين الـ35 من رجال الأمن المركزي والمتظاهرين ، كما توجه فريق ثان إلى مبنى المحافظة ومجمع الخدمات والحى لرصد التلفيات المبدئية التى أسفرت عنها الأحداث.

وانتهت المعاينة المبدئية للنيابة العامة إلى أن الخسائر انحصرت فى كسر نوافذ المحافظة ومجمع الخدمات والحى بجانب التلفيات التى أصابت عددا كبيرا من السيارات الواقفة أمام المحافظة .

بيان "الصحة"

وفي السياق ذاته ، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد المصابين فى أحداث الشغب التى وقعت في العمرانية ارتفع إلى 68 حالة من بينهم حالة وفاة .

وقال الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة إن مستشفى أم المصريين استقبلت 36 حالة من بينهم 34 مصابا محجوزين حاليا بالمستشفى وحالة وفاة , كما تم نقل حالة مصابة لمستشفى قصر العينى.

وأضاف أن مستشفى التطبيقيين استقبلت 5 مصابين ومستشفى الهرم استقبلت 3 مصابين ومستشفى الشرطة 11 مصابا ، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع 13 مصابا فى مكان الحادث بعمل الإسعافات اللازمة لها في موقع الحادث.

وكشف شاهين عن وجود حالة وفاة واحدة لشاب يبلغ من العمر 19 عاما من محافظة سوهاج كان وصل إلى مستشفى أم المصريين جثة هامدة .

وأوضح أن المصابين تتراوح اصابتهم ما بين جروح بسيطة وكسور وقامت الفرق الطبية بالمستشفيات بعمل الاشاعات والتحاليل والاسعافات اللازمة للمصابين المحجوزين بهذه المستشفيات.

كما كشفت مصادر أمنية أن أحداث الشغب أسفرت عن إصابة نائب مدير أمن محافظة الجيزة وقائد قوات الأمن المركزي بالمحافظة و7 ضباط و 11 من أفراد الشرطة إلى جانب إتلاف العديد من المنشآت والمباني والممتلكات الحكومية ، موضحة أنه تم اعتقال حوالي 100 شخص على خلفية تلك الأحداث .

وأشارت المصادر السابقة إلى وفاة طالب مسيحي متأثرا بإصابته بعيار ناري في الفخذ وذلك بعد نقله إلى مستشفى أم المصريين بوقت بسيط لإسعافه .

وعزت تلك المصادر اشتعال الأحداث إلى قيام مسئول كنسي في المنطقة بتحريض مئات المسيحيين على منع تنفيذ قرار إداري أصدره المحافظ بوقف بناء كنيسة تشيد من دون ترخيص .

واختتمت المصادر السابقة قائلة إن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين بعد أن أغلقوا لنحو ساعتين شارع الأهرام الحيوي الذي يؤدي إلى المنطقة الأثرية غربي القاهرة .

تفجر الموقف

وبدأت أحداث العمرانية عندما احتشد قرابة 600 شخص من أبناء الديانة المسيحية صباح الأربعاء الموافق 24 نوفمبر أمام مبني الخدمات التابع لطائفة الأقباط الأرثوذكس والكائن بشارع الإخلاص المطل على الطريق الدائري بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة وذلك لليوم الثالث على التوالي في محاولة منهم لاستكمال أعمال البناء لمبنى الخدمات وتحويله إلى مبنى كنسي بالرغم من عدم الحصول على الترخيص النهائي الخاص باستكمال البناء نظرا لوجود مخالفات هندسية عديدة في مقدمتها تشييد "قباب" بالمبنى تمهيدا لتحويله إلى مبنى كنسي لممارسة الشعائر الدينية به بالمخالفة لما هو مثبت في أعمال البناء من كونه مبنى مخصص للخدمات.

وتبين من التحريات الأولية أن المتظاهرين حاولوا خلال فترة وجودهم أمام المبنى سبب الخلاف فرض الأمر الواقع على الجهات المعنية وذلك من خلال استكمال عمليات البناء بالقوة وإدخال سيارات نقل محملة بمواد بناء متعددة في محاولة لاستثمار المناخ الانتخابي وتصاعد وتيرة الحملات الدعائية الخارجية مؤخرا ، رافضين الانصياع والاستجابة للنصح والتحذير بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة في تصريح البناء.

وقام المحتجون بتصعيد تحركهم حيث تسلقت أعداد كبيرة منهم مبنى الخدمات وأقدموا على قصف القوات الأمنية المتواجدة لتأمين تظاهرهم، مستخدمين في ذلك الحجارة وزجاجات معبأة بمواد المولوتوف الحارقة، وقطعوا الطريق الدائري وأوقفوا الحركة المرورية غير عابئين بتحذيرات قوات الأمن بضرورة الكف عن تلك التصرفات والأفعال.

وأدى عدم استجابة المتظاهرين واستمرارهم في التعدي على قوات الأمن إلى تدخلها في سبيل تفريقهم وإيقاف سلسلة الاعتداءات المتواصلة عليها من جانبهم وضد المارة والمباني المجاورة، حيث استخدمت قوات الأمن في سبيل ذلك الغاز المسيل للدموع، وتم ضبط 93 من مثيري الشغب ومتزعمي الاعتداءات على الأمن والمواطنين وعرضهم على النيابة العامة.

وردت جموع المتظاهرين من أبناء الطائفة المسيحية على إثر تدخل قوات الأمن لمنعهم من مواصلة الاعتداءات بالتجمهر بصحبة أحد القساوسة أمام ديوان محافظة الجيزة حتى وصل عددهم إلى قرابة 3 آلاف متظاهر حيث قاموا بتعطيل الحركة المرورية بشارع الهرم ورددوا العديد من الهتافات الطائفية .

وقاموا بإلقاء الحجارة على العقارات والأبنية السكنية المجاورة وإشارات المرور ومبنى المحافظة غير أن قيادات الأمن نجحت في احتواء الجموع الغاضبة وإقناعهم بعدم المضي قدما في الاعتداءات وصرفهم بالتنسيق مع قيادات البطريركية الأرثوذكسية.

وفي تعليقه على الأحداث السابقة ، أكد اللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة أنه تمت السيطرة على الموقف تماما وعاد الهدوء بعد أحداث الشغب التي سببها بعض المسيحيين بسبب محاولتهم تحويل مبني خدمي إلى كنيسة بمنطقة العمرانية.

وأضاف " مجموعة من الأخوة المسيحيين تجمهروا صباح الأربعاء الموافق 24 نوفمبر أمام مبنى المحافظة وأخذوا يرشقونه بالحجارة وشرعوا في تحطيم سيارات وممتلكات المواطنيين احتجاجا على ماوصفوه تعنتا من قبل المحافظة بشأن منحهم ترخيصا لإقامة مبنى خدمي للأخوة المسيحيين".

وتابع " البعض منهم حاول اقتحام محافظة الجيزة لكنهم لم يستطعوا دخولها وقاموا بتحطيم بعض الممتلكات العامة في الشارع والمنطقة المحيطة بالمحافظة".

واستطرد " لجان الإسكان بالمحافظة فوجئت بأن بعض المسيحيين يحاولون تحويل المبنى الخدمي بالعمرانية بالجيزة إلى كنيسة وذلك عن طريق إقامة قبة لهذا المبنى وسلم خارجى وحاولت المحافظة بشتى الطرق السلمية إثناءهم عن هذا إلا أنهم استمروا في محاولاتهم ".

وأشار اللواء سيد عبد العزيز إلى أنه أبلغ في البداية بعض القيادات المسيحية باستعداده الكامل لمساعدتهم على استخراج رخصة جديدة لهذا المبنى الخدمي ولكن عليهم أن يوقفوا أعمال تحويله إلى كنيسة وتم التوصل إلى حل وسط بشأن المبنى ، إلا أن المحافظة فوجئت عقب ذلك باستمرار أعمال البناء المخالف للتصريح الصادر وتغطية قمة المبنى بغطاء يخفى ما تحته ، وقد حاولت قوات الأمن وقف هذه الأعمال بالطرق السلمية وطبقا للقانون إلا أن المسيحيين رشقوا قوات الأمن بالحجارة ومكونات البناء مما اضطر قوات الأمن للتعامل معهم .

ومن جانبه ، دافع مساعد وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد نور الدين عن تدخل الأجهزة الأمنية التي سقط في صفوفها عدد من المصابين وقال إنها تدخلت بأقصى درجة من ضبط النفس طبقا للتعليمات الواردة في التعامل مع المواجهات التي تكتسي صبغة طائفية ، ودعا كل أجهزة الدولة للتدخل لحل الخلاف المطروح وشدد على ضرورة ألا يتحول الصراع إلى مواجهة بين الشرطة وأبناء الكنيسة وكلاهما ينتمي إلى نفس البلد.

تراكمات سياسية

وفي المقابل ، استغرب محامي الكنيسة القبطية نجيب جبرائيل رواية السلطات المصرية وأوضح أن الأحداث التي وقعت كانت نتيجة تراكمات السياسة المتبعة خاصة عدم إيفاء الحكومة والحزب الوطني الحاكم بوعودهما الداخلية والدولية فيما يخص طرح قانون بناء دور العبادة الموحد على مجلس الشعب.

وانتقد جبرائيل السياسة التي اتبعها مسئولو الحزب الحاكم في التعامل مع تلك التطورات ، وتساءل "كيف أثق في مرشح اعتدى علي في هذه الأحداث".

وأضاف في تصريحات له أن الحزب الوطني الحاكم فقد قيمته ومصداقيته لدى الشارع القبطي وأن هناك دعوات كبيرة لعدم التصويت لصالحه في انتخابات 28 نوفمبر .

تفسيرات متباينة

وبصرف النظر عن التصريحات السابقة ، فإن هناك من رأى أن احتجاج هؤلاء الأقباط يأتي ضمن السياق الحالي الذي تعيشه مصر، حيث تحولت الكنيسة إلى منبر سياسي يعبر عبره الأقباط عن آرائهم السياسية في ظل تراجع الأحزاب والنقابات والمجتمع الأهلي وتفاقم المشكلات الاقتصادية .

وفي المقابل ، يرى البعض الآخر أن المشاكل القانونية المرتبطة ببناء الكنائس وإن كانت هي مشاكل ممتدة في التاريخ المصري الحديث وليست وليدة اللحظة ، إلا أن الأرجح أن المسيحيين رأوا أن الظروف المرتبطة بالانتخابات قد تشكل ضغطا على السلطة ومن ثم قاموا بالاحتجاج في هذا التوقيت ، بل وهناك من أشار أيضا إلى أن هناك أطرافا أخرى دخلت على الخط والمقصود هنا التقرير الأمريكي الأخير حول حرية الأديان الذي انتقدت فيه واشنطن حرية التدين في مصر.

وأيا كانت صحة التفسيرات السابقة ، فإن أغلب التحليلات تشير إلى وجود خطأ متبادل بين الحكومة التي عجزت عن وضح حلول ناجعة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبين بعض المسيحيين الذين يعتقدون أنه بإمكان منبر ديني أن يمارس السياسة.

ويبدو أن تدخل الأزهر والبابا شنودة على وجه السرعة من شأنه أن يضع حدا لتداعيات أحداث العمرانية ، حيث طالب الأزهر الشريف في بيان له المصريين جميعا بالاعتصام بوحدتهم الوطنية والالتزام بأحكام القانون والبعد عن كل ما يمس أمن الوطن .

وأعرب الأزهر فى بيانه عن أسفه الشديد للأحداث المؤلمة التى وقعت فى الجيزة وأهاب بالجهات المعنية أن تعالج هذا الأمر بكل ما يمكن من حكمة انطلاقا من الحرص على الأخوة الوطنية وعلى أمن مصر واستقرارها.

وفي السياق ذاته ، أعلن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفضه التام لتلك الأحداث ، مطالبا قيادات
الكنيسة بالتحرك لتهدئ

» حاليا حادثة كنيسة العمرانية فقط فى منتديات اسير الصمت